قانون تخلفات انتظامی وکلا
اکتبر 7, 2017

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376

با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 آیا کار آموزان وکالت به طور کلی حق

شرکت در پرونده های مفتوح در دیوانعالی کشور را ندارند؟

الف ـ كارآموز وكالت، عليرغم آنكه مي‌تواند تحت‌ نظر وكيل سرپرست، قبول وكالت نمايد اما شغل او وكالت محسوب نمي‌شود. ب – اشتغال به حرفه وكالت، مستلزم طي دوره كارآموزي و قبولي در اختبار مي‌باشد و به همين دليل، اشتغال به كارآموزي وكالت از شمول اصل (141) قانون اساسي و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز خارج است؛ بويژه آنكه، اجبار متقاضيان كارآموزي به استعفا، آن هم قبل از اخذ پروانه وكالت باعث نابساماني وضع معيشتي آنها و بعضا ضربه به اركان شخصي و خانوادگي مي‌گردد كه اين امر، مخالف مدلول اصول (20) و (28) قانون اساسي نيز مي‌باشد. لذا تقاضاي ابطال بند «8» ماده (32) آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري را مي‌نمايد

:

نظر به اينكه تعيين شرايط لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت در صلاحيت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار، به شرح ماده (2) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري (مصوب 1376) شرايط مذكور را معين و مشخص كرده است؛ بنابراين، بند «8» ماده (32) آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه گواهي نامه اداره كل بازنشستگي راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتي و بازنشستگي را از جمله مدارك لازم جهت صدور پروانه كارآموزي وكالت اعلام داشته، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

باز خوانی صلاحیت کارآموزان وکالت در مراجع قضایی

ابراهیم کیانی

کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت هایی می باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده اند. حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشخص گردیده است؛ «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت دادگستری حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند». مانند تمام قواعد حقوقی این نص قانونگذار نیز دستخوش تفسیر ها و برداشت های مختلف در مراجع گوناگون است. دیده شده است که برخی از دادگاه ها وکالت کارآموزان را در دعاوی طلاق و فسخ نکاح نمی پذیرند، یا شعبی دادگاه های انفلاب وکالت کارآموزان را به سختی قبول می کنند. دیوان عالی کشور اصولاً کارآموز را مجاز به وکالت در آن مرجع ندانسته و کانون وکلا برای ایشان در دعاوی مالی سقف مشخص نموده است.

دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور باشد بر اساس آخرین اصلاحات ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عبارتند از آراء صادره از دادگاه های کیفری استان، بنابراین می توان گفت کارآموزان وکالت در هیچ کدام از مراحل دادرسی جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد حق مداخله ندارند که این جرایم عبارتند از«جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد»، آراء دادگاه های نظامی دو نیز در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظرند که کارآموزان در این دست جرایم نیز نمی توانند وکالت نمایند.

به نظر می رسد آنچه مراجع قضایی را در تفسیر تبصره 3 ماده 6 به اشتباه می افکند صلاحیت دیوان عالی کشور قبل از اصلاح ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است. در زمان تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت؛ دیوان عالی کشور با توجه به ماده 21 سابق قانون تشکیل، مرجع تجدیدنظر بسیاری از احکام دادگاه ها بوده است، برای مثال دعاوی مالی بیش از بیست میلیون ریال و اصل نکاح و طلاق در این مرجع قابل تجدید نظر بوده اند، لیکن باید توجه داشت که صلاحیت کنونی دیوان عالی کشور متفاوت از گذشته است و استثنای وضع گردیده معطوف به آخرین اصلاحات صورت پذیرفته در حدود صلاحیت دیوان است. البته خوشبختانه شمار این محاکم زیاد نیست و نظریات 7193/7 مورخ 10/10/1384 و 4468/7 مورخ15/06/1385 اداره کل حقوقی قوه قضاییه تا حدودی به تردیدهای مراجع بدوی پاسخ داده است.

لیکن رویه قاطع دیوان عالی کشور در عدم پذیرش وکالت کارآموزان بطور مطلق جای تامل دارد. در عدم مداخله کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور وقتی به عنوان مرجع تجدید نظر باشد شبهه ای وجود ندارد. لیکن دیوان با این استدلال که محدودیت وضع گردیده به اعتبار شان و جایگاه دیوان عالی کشور بوده لذا معتقد است که کارآموزان به عنوان فرجام خواهی نیز نمی توانند در این مرجع عالی وکالت نمایند.

به نظر می رسد فلسفه وضع محدودیت برای کارآموزان صرفاٌ کمی توشه ی تجربه آنهاست و اهمیت برخی موضوعات و مجازات سنگین برخی جرایم ایجاب می کند که موکلین دفاع از حقوق خود را در این دسته امور به وکلای پایه یک که تجربه بیشتری دارند بسپارند چرا که ممکن است کم تجربگی کارآموز وکالت آثار غیرقابل جبرانی را به بارآورد. قانوگذار با توجه به این موضوع قاعده مذکور را وضع نموده است نه اعتبار و شان دیوان عالی کشور.محدود نمودن اختیارات کارآموزان فراتر از آنچه در قانون آمده است نیازمند حکم قانونگذار است و با توجه به اینکه عدم صلاحیت کارآموزان استثنائی است تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت باید در حدود نص تفسیر گردد. بنابراین باید پذیرفت که براساس نص قانون کارآموزان می توانند به عنوان فرجام خواهی در دعاوی که حق دخالت در مراجع پایین تر را داشته اند در دیوان عالی کشور نیز وارد شوند. اینکار که با حکمت حفظ حقوق موکلین در تضاد نیست باعث می شود که بر تجربه کارآموز نیز افزوده شود.

در خصوص صلاحیت کانون وکلای دادگستری در وضع قاعده و محدودیت برای کارآموزان نیز سوال و ابهامات بسیاری وجود دارد که بررسی آنها در این مطلب نمی گنجد. لیکن آنچه مشخص است این که کانون وکلای دادگستری وظیفه دارد در حمایت از کارآموزان وکالت به شبهات موجود پایان بخشد و اصل صلاحیت ایشان و موارد ممنوعیت را به مراجع قضایی متذکر گردد.

پاسخ دهید