انتقال مال غیر، رفتاری است که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و به عنوان عمل مجرمانه شناخته می شود. هرگاه شخصی بدون اطلاع صاحب مال، مال او را به دیگری منتقل کند انتقال مال غیر با درنظر گرفتن نکاتی که در زیر مطرح شده است محقق می شود:

این جرم به عنوان صورتی از صور کلاهبرداری می باشد که موضوع آن مال بوده و هر نوع مال منقول و غیرمنقول و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت را در بر می گیرد. هم انتقال دهنده و هم کسی که مال به او منتقل شده را می توان در جرم انتقال مال غیر به عنوان مجرم شناخت مشروط بر اینکه سوء نیت مربوط به این جرم و علم و آگاهی از رفتار مجرمانه و نیز قصد تحقق نتیجه (تحقق انتقال مال غیر) که می بایست دارای ضرر برای مالک اصلی باشد وجود داشته باشد. (جرم مقید به نتیجه است.)

منظور از ضرر اعم است از ضرر بالفعل و ضرر بالقوه یعنی همین که احتمال ورود ضرر برای مالک وجود داشته باشد برای تحقق جرم کافی است. تحقق جرم انتقال مال غیر از جهت مجازات، مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری را ندارد. طبق مجازات بیان شده در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.

با وجود سوء نیت و بار شدن عنوان عمل مجرمانه بر انتقال مال غیر، معامله فضولی هم محقق شده است اما برعکس اگر عمل انتقال فاقد سوء نیت باشد فقط از جهت معامله فضولی قابل پیگیری است و جرم انتقال مال غیر تحقق نمی یابد. معامله فضولی به این معناست که شخصی بدون اطلاع صاحب مال، مال او را به دیگری منتقل کند اعم از اینکه بداند صاحب آن مال شخص دیگری است یا به گمان اینکه مال متعلق به خود او است انتقال داده باشد. (یعنی فارغ از وجود قصد ورود ضرر)

ادله مورد نیاز در راستای اثبات تحقق جرم طبق قواعد عام قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

۱. اقرار:

هرگاه متهم بعد از احضار به دادسرا و در دادگاه اقدام به اقرار نماید با وجود این اقرار (به عنوان شاه دلایل) وجود دلیل دیگری لازم نیست.

۲. شهادت شهود:

اثبات جرم انتقال مال غیر از طریق شهادت شهود در اغلب موارد زمانی امکان پذیر است که انتقال از طریق تنظیم مبایعه نامه یا سند عادی صورت گرفته و شهود ذیل آن را امضا نموده باشند که در این صورت برای اخذ شهادت آنها، از طرف دادگاه احضار می شوند.

۳. علم قاضی:

علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم و در عین حال پر کاربرد ترین دلیل در امور کیفری ملاک قرار می گیرد علت آن هم این است که در امور کیفری قاضی مجاز در تحقیق و بررسی بوده و محدود به ادله ارائه شده طرفین نمی باشد بنابراین هر آنچه را که بتواند باعث تحقق علم قاضی در مورد وقوع جرم مذکور شود می توان ارائه نمود اعم از هرگونه ادله مکتوب و غیر مکتوب، همه امارات، متن پیامک ها، اسناد(مثل سند جعلی تنظیم شده جهت کسب اعتماد خریدار) و کلیه نشانه های قانونی و قابل پذیرش.

۴. سوگند و قسامه:

سوگند و قسامه به عنوان دلیل در جرم انتقال مال غیر قابل استناد نمی باشد.