چک بی محل یعنی چه ومنظور از محل چیست؟
در واقع محل چک عبارتست از وجهی که صادرکننده چک نزد بانک یا مؤسسه اعتباری مشابه آن دارد.امروزه بانک ها علاوه بر وجوه نقد،میزان اعتباری را نیز با توجه به شرایط خاص،صادر کننده ی چک تخصيص می دهند که این اعتبار نیز می تواند محل چک باشد.
م۳ قانون صدور چک می گوید:صادر کننده ی چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد.زیرا چک سندی است که محض رؤیت باید پرداخت شود.
در واقع هر گاه صادر کننده ی چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکوردر بانک وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجوهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده را از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد،اصطلاحا چک بی محل یا بلا محل صادر شده است.
و اما چک پرداخت نشدنی متفاوت از چک بی محل است.ماده ی۱۰ قانون صدور چک،جرم چک پرداخت نشدنی را اینگونه تعریف نموده است:
هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود،چک صادر کند عمل وی در حکم صدور چک بلا محل است.و به حداکثر مجازات در ماده ی ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابراین چک پرداخت نشدنی متفاوت از چک بلامحل است و مجازات متفاوتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
مجازات چک بی محل:
قانون صدور چک برای صادر کننده ی چک بی محل،مجازات حبس را در نظر گرفته،اگر مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد،حداکثر تا ۶ ماه حبس و اگر مبلغ چک از ۱ میلیون تا ۵ میلیون تومان باشد،۶ ماه تا یک سال حبس و اگر بیش از ۵ میلیون تومان باشد،به حبس از ۱ تا ۲ سال محکوم و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم می گردد.
همچنین دارنده چک می توانداز طریق حقوقی و با تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح اقدام به وصول چک به همراه خسارات تأخیر تأدیه تا سایر هزینه های دادرسی کند.و در صورت عدم پرداخت وجه با درخواست اعمال ماده ی ۲ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی وصدور حکم جلب،منتهی به زندانی شدن محکوم علیه خواهد شد.
در خصوص شركت ها به عنوان صادر كننده و مدير شركت به عنوان امضا كننده از آنجا كه مسوليت تضامني دارند در صورت عدم پرداخت ازجانب آن شركت ميتوان از طريق اعمال ماده 2 قانون 2 نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مدير شركت را جلب كرد .

بانک مرکزی مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در ارتباط با صدور چک بی محل منتهی به صدور کیفرخواست شده، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و در پایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ کند.
بانک‌ها مکلفند همه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، ببندند و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نكنند.

موسسه حقوقي دادخوه كيان با مديريت ابراهيم كياني وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي.