نكته ي مهم : در خصوص طلاق توافقی این است که در حضانت طلاق توافقی، ممکن است زوجین توافق کنند نگه داری دائم با یکی از آنها باشد یا اینکه مثلا علی رغم اینکه فرزند کمتر از ۷ سال است ولی حضانت با پدر باشد و امثال آن، در این موارد توجه داشته باشید که مطابق ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت و نگهداری طفل بر خلاف مصلحت اوست، میتواند در مورد واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین عمل کند.نتیجه اینکه اگر توافقی برای حضانت شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مطلحت طفل سلب حضانت است می توان حضانت را از مادر یا پدر سلب کرد.

سلب حضانت (موارد زوال حق حضانت)
۱ – ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی :اگر مادر درمدتی که حضانت طفل به او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

پس جنون یا شوهر کردن مادر (ازدواج مجدد) موجب سلب حضانت است

۲ – ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی:هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا ترتیب اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند, اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است :

اعتیاد زیان آور به الکل, مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا, تکدی گری و قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
۳ – ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده : رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
۴ – ماده ۳ قانون حمایت از کودکان نوجوانان :هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب ‌اعمال خلاف ازقبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده‌به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا ‌بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

تکلیف و اجبار به حضانت

چهره دیگر حضانت تکلیف والدین است. مطابق ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ يك از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل رابه هریک از ابوین که حضانت بعهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدرفوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.پس دادگاه می تواند کسی را حضانت به عهده اوست در صورت استنکاف الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.
ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز مسئولیت کیفری برای عدم انجام وظیفه نگهداری مقرر کرده است.
ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.
ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر

خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

دادگاه صالح به رسیدگی در حضانت:

از آن جا که دعوای حضانت، بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق، مرتبط است، در جایی که دعوای حضانت، پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرد، مطابق آیین دادرسی، در دادگاهی رسیدگی میشود که به اصل دعوای طلاق، رسیدگی میکند.

موسسه حقوقي دادخواه كيان با مديريت ابراهيم كياني وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي