طبق قانون مدنی حضانت دائم دختر وپسر تا۷سالگی با مادر است و حضانت دختر از ۷تا۹سالگی با پدر است وپسر از ۷ تا ۱۵سالگی با پدر می باشد.اما با این وجود در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده،قانونگذار دست قاضی را باز گذاشته است تا با توجه به مصلحت طفل،حضانت را مشخص و تعیین نماید.یعنی ملاک حضانت برای دادگاه بایستی مصلحت طفل باشد.و بعد از رسیدن به سن بلوغ خود فرزند می تواند انتخاب کند که با کدام یک از والدین باشد.
بنابراین طبق ماده ١١٧٤ قانون مدني طرفی که حضانت فرزند با او نیست،حق ملاقات فرزندش را دارد و این حق ملاقات تنها مربوط به بعد از طلاق نیست و قبل از طلاق نیز وقتی زوجین جدای از هم زندگی میکنند،حق ملاقات فرزند را دارند.تعيين زمان ومكان ملاقات در صورت اختلاف با دادگاه است و حتي فاسد بودن پدر و مادر هم باعث نميشود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود زيرا سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت بر عهده ي او نيست بر خلاف صراحت قانون مدني است و دادگاه نميتواند به آن حكم دهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده ي او نيست براي مصالح كودك مضر باشد دادگاه ميتواند مواعد ملاقات را طولاني تر كند مثلابه جاي هفته اي يك بار به ماهي يك بار تقليل دهد يا باحضور اشخاص ثالث باشد.فقط در يك صورت است كه براي جلوگيري از صدمه به كودك ميتوان با حكم دادگاه مانع ديدار يكي از والدين شد و آن زماني است كه خوف جاني براي فرزند وجود داشته باشد ،يعني پدريا مادرحالت خطرناك رواني داشته باشند .
اگر کسی که حضانت فرزند با اوست مانع ملاقات طرف دیگر شود، ایشان می تواند به دادگاه مراجعه و از طریق تقدیم دادخواست (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و قضایی)تقاضای ملاقات فرزند کند.در این راستا می تواند ابتدا تقاضای دستور موقت فوری ملاقات فرزند نماید و دادگاه خانواده نیز با رعایت مصلحت طفل بایستی حق ملاقاتی برای خواهان تعیین کند.
در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است از ملاقات طرف دیگر (که طبق دستور دادگاه دارای حق ملاقات است) ممانعت کرد، برای اجرای دستور دادگاه به نیروی انتظامی سپرده می‌شود و عنداللزوم می‌توان از ضمانت اجرایی ماده ۶۳۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ استفاده کرد که به موجب آن، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از ۳ تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون ریال و ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد همچنين طبق ماده ی۵۴ قانون حمایت خانواده ممانعت از ملاقات فرزند جرم است.
طبق ماده ۵٤«هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و درصورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود
ماده ۴۰ قانون مذکور نیز تعیین تکلیف کرده که: «هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد؛ حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود.
به نظر میرسد از آنجایی که در ابتدای ماده۴۰قانون حمایت خانواده در خصوص حضانت تعیین تکلیف کرده بعضی قضات به ظاهر ماده اکتفا نموده و صرفا آن را در خصوص حضانت می دانند و معتقدند که ماده ی۴۰در مورد ملاقات فرزند موضوعیت ندارد.ولی باید توجه داشت که ماده ی۴۰قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه ی بازداشت هرکسی که مانع اجرای حکم دادگاه و استرداد طفل می شود را داده است.

و در مورد ممانعت از اجراي دستور موقت فوري ملاقات فرزند اجرا نميشود .
اداره كل حقوقي قوه قضائيه در نظريه ۹۲-۱۶۱۹/۵۰۳-۷/۹۲/۸۲۲ مورخ ٩٢/١/٥جواب داده است که ضمانت اجرای مندرج در ماده۴۰ قانون حمایت خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت که در قالب قرار صادر می شود و نهایت زمانی بازداشت تا زمانی است که علت بازداشت مرتفع گردد.
همچنين طبق ماده ي ٤١ قانون حمايت خانواده هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست ، یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود ، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند .
بر اساس این ماده ، در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری می کند و یا اینکه جلوگیری از ملاقات با فرزند توسط وی انجام شود ، دادگاه می تواند اقداماتی در این خصوص انجام بدهد . از جمله اینکه حضانت را به دیگری واگذار کند و یا اینکه با رعایت مصلحت طفل اقدام به تعیین ناظر با حدود نظارت مشخص کند .

نگارنده: زهره عالي پور
موسسه حقوقي دادخواه كيان با مديريت ابراهيم كياني وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي