مطابق با ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد،منع کند.اما مطابق با اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست،برگزیند.بنابراین با توجه به این اصل قانون اساسی و ماده ی۱۱۱۷ قانون مدنی اختیار شوهر مطلق نیست.
بنابراین در صورتی که شغل زن منافی حیثیت مرد یا خود زن باشد،شوهر می تواند از اشتغال او جلوگیری کند.مثلا نوع پوشش یا آرایش مدنظر کارفرما باشد که با حیثیت خانواده متضاد باشد.در این مورد هم قاعده ی ثابتی وجود ندارد و در هر مورد با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و تحصیلات و درآمد و نسبت خانوادگی هریک از زن و مرد باید تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر؟
منظور از مخالف حیثیت بودن تا حدی از نظر عرف مشخص است. مشاغلی که عرف یا شرع آن‎ها را تایید نکرده و برای یک زن مناسب نمی‌داند یا مشاغلی که مستلزم انجام دادن فعل حرام یا غیرقانونی است، می‌تواند در زمره‌ مشاغل مخالف با حیثیت قرار گیرد. اما ممکن است گاهی ‌اوقات شغلی مخالف حیثیت نباشد، ولی به‌ دلیل شرایطی که دارد، برای خانواده مضر تلقی شده و به مصلحت نباشد. مانند مشاغلی که ساعات کاری غیرمعمول دارند یا مشاغلی که مستلزم دوری زن برای مدت‌های طولانی از خانواده می‌شود.
نکته ی دیگر این که شوهر می تواند با شغل زن محالفت کند نه با اشتغال زن،یعنی در صورت مخالفت شوهر با شغل زن،ایشان می تواند شغل خود را تغییر و شغلی برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد.شوهر می تواند به دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه،آن را به محل کار زوجه برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند.
بنابراین مرد نمی‌تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.
اگر شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش مطلع باشد یا هنگام ازدواج،شرط ادامه ی شغل زن را در شروط ضمن عقد به طور صریح پذیرفته باشد یا به طور ضمنی در ضمن عقد شرط شده باشد،مرد نمی تواند از اشتغال زن جلوگیری کند مگر اینکه:
۱-مصلحت خانواده مدتی پس از عقد تغییر کند و موجب عدم اشتغال همسر شود.مثلا مرد مدعی شود که در هنگام عقد،ساعت کاری ایشان کمتر بوده و ایشان می توانسته خلأ ناشی از نبود همسر را پر کند ولی اکنون با افزایش مسئولیت شغلی دیگر نمی تواند به جای همسر به اداره ی امور منزل و تربیت فرزندان بپردازد.
۲-هرگاه بعد از عقد در یکی از عناصر اساسی مرد مانند پایگاه شغلی،میزان تحصیلات،وضعیت اقتصادی،اجتماعی،میزان درآمد، تغییراتی به وجود بیاید که شغل همسر را منافی با حیثیات امروز خود بداند.
نکته۱:
وضعیت تعهدات شغلی زن به چه صورت خواهد بود؟تعهداتی که مربوط به شخص زن به مناسبت شغل او در برابر دیگران است،ابطال می شود.ولی خساراتی که از این بابت به اشخاص ثالث داده می شود قابل مطالبه است.
نکته۲:
تکلیف قراردادهایی که زن در خصوص اموال خود بسته است بعد از صدور حکم منع اشتغال زوجه چه می شود؟
این قراردادها اگر حتی بعد از مخالفت شوهر امضا شده باشد،معتبر است و هیچ مشکلی ندارد.
نکته۳:
ضمانت اجرای حکم منع اشتغال زوجه چیست؟قاضی می تواند از طریق صدور حکم به جریمه ی مستمر زن را مجبور به اطاعت از حکم دادگاه کند و شوهر نیز می تواند از او خسارت بگیرد.
و نتیجه عدم اجرای آن ، نوعی عدم تمکین و نوعی سوء معاشرت زوجه می باشد.و آثار عدم تمکین بر آن حاکم میباشد.

موسسه حقوقي دادخواه كيان با مديريت ابراهيم كياني وكيل پايه يك دادگستري و مشاور دادگستري