وکیل ورشکستگی کیست؟

وجود یک وکیل ورشکستگی در دعاوی شایع بین شرکت های تجاری، تعاونی و بازرگانانی و یا در فرآیند اعلام ورشکستگی بسیار لزومی است. که علاوه بر شرکتها و تجار، شاهد این هستیم که بسیاری از کسب و کارها و استارت آپ های نوپا و کارآفرینان به دلیل مواردی مانند فقدان سرمایه کافی و یا به جریان انداختن ضعیف نقدینگی و یا برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی با ورشکستگی روبرو می‌شوند. خارج از تمامی مواردی که افراد را در این پروسه درگیر میکند در برخی موارد افراد به دلیل عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه سردرگم و مستاصل میشوند و به دنبال هر گونه راه گریزی برای حل و فصل مشکلات پیش آمده هستند. اگر شمایی که در حال مطالعه این مقاله هستید هم با مشکلی مشابه روبه رو شده اید باید بگوییم یک وکیل ورشکستگی که تخصص کافی به قوانین و مقررات را دارد میتواند تا حد زیادی شما را از این مخمصه بیرون بکشد.

حال شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که یک وکیل ورشکستگی کارآمد و متخصص چه کمکی میتواند به شما بکند و راهکارهای او برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده چه قدر به حل مسئله شما کمک خواهد کرد؟ وکیل متخصص ورشکستگی ابتدا با توجه به علم و تجربه های فراوانی که در این زمینه دارد ابتدا با شما یک جلسه حضوری برای بررسی کلیه مدارک و اسناد و ضمائم شخص ورشکسته تشکیل خواهد داد و پس از بررسی کامل موضوع مسیری هموار و قانونی جهت کسب بهترین رای و نتیجه را به شما پیشنهاد خواهد داد. یک وکیل ورشکستگی با تجربه علاوه بر اینکه به تمامی قوانین و الزامات جدید و قدیم قانون تسلط دارد، بلکه به شما اطلاعات کاملی را در زمینه موارد و سوالات پیش آمده در رابطه با موارد زیر خواهد داد.

سوالات و ابهاماتی مانند اینکه معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی به چه صورت است؟ اگر تاجر فوت کرده باشد حکم ورشکستگی در مورد ورثه او چیست؟ اینکه چه کسانی شرایط اعلام ورشکستگی را دارند و در کل چگونه میتوانند اعلام ورشکستگی کنند؟ موارد اجباری و اختیاری برای صدور حکم ورشکستگی چه خواهد بود؟ مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی را چگونه میتوان تشخیص داد؟صدور حکم ورشکستگی چه مراحلی داراد و تصفیه امور ورشکستگی به چند صورت انجام خواهد شد؟ اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی شامل چه مجازاتی میشوند؟ و بسیاری موارد دیگر که ممکن است در این مقاله گنجانده نشوند. در زیر توضیح کوتاهی در این رابطه و وکیل ورشکستگی خواهیم داد که امیداوریم تا حدودی در این راه به شما کمک کند.

انواع ورشکستگی

 ورشکستگی عادی

در این ورشکستگی تاجر قالبا هیچگونه دخالت و عمدی در ورشکستگی خود ندارد و به دلیل شرایط اقتصادی، برنامه ریزی های غلط مالی، بحران های اقتصادی جهانی و منطقه ای و … اموال خود را از دست داده و ورشکسته میشود. که این گونه ورشکستگی عادی ممکن است برای همه تجار رخ دهد.

هر چقدر میزان تجارت فرد گستره بزرگتری داشته باشد ورشکستگی هم طبیعتا عواقب بیشتری برای تاجر خواهد داشت. البته گاهی آسیب هایی که یک تاجر با کسب و کار کوچک از ورشکسته شدن میبیند چیزی کمتر از یک تاجر بزرگ نیست و آن میتواند به دلیل محدویت منایع مالی، ارتباطات در بازار، حمایت های همکاران و مشکلات روانی ناشی از شرایط ورشکسته شدن باشد. ورشکستگی عادی بیشتر در بحران های مالی حاکم بر کشور و عدم حمایت های دولتی از تاجرین و تولید کنندگان اتفاق می افتد. در این حالت به دلیل بوجود آمدن شرایطی که پیش بینی نشده است و تلاطم های اقتصادی در عرصه ملی تاجر نتوانسته است که پاسخگو تعهدات خود باشد و در صورت تداوم وضع موجود تا از دست دادن کل سرمایه خود هم پیش میرود. متاسفانه در این مواقع تجار به دلیل اینکه از مشارین مالی و حرفه ای مشورت و کمک نمیگیرند و به اشخاص متخصص در اقتصاد اعتماد نمیکنند هر روز بیشتر در بدهی و وام و شرایط اقتصادی نابسامان خود غرق شده و هر روز مقدار بیشتری از اموال خود را ازدست میدهند و در نهایت از یک وکیل ورشکستگی برای حل مشکلشان کمک خواهند گرفت.

 ورشکستگی به تقصیر

 تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان میشود :

• در صورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عدی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
• در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
• اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراضی یا صدور برات یا به طرق دیگر باشد.
• اگر یکی از طلبکارها را پس از توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

وکیل ورشکستگی کسی است که در این شرایط کنارتان خواهد بود.

• تاجر در موارد ذیل ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:

• اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.
• اگر عملیات تجارتی تاجر متوقف شده باشد و در ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او که حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نکرده و صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خودرا به دفتر محکمه مزبور تسلیم نکرده باشد
• اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت دفتر تجاری از قبیل روزنامه، کپیه و… اهیه و تکمیل نکرده یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت خویش را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد یا خلاف واقع معین کرده باشد البته درصورتی که شامل ورشکستگی به تقلب نشود. وکیل ورشکستگی کار شما را تسهیل میبخشد.

مجازات به تقصیر :

مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس است و رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در دادگاه کیفری محل اقامت تاجر رسیدگی میشود.

در صورتی که تعقیب تاجر ورششکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیات طلبکارها تحمیل کرد. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضا و گذشت مدت های مشخص شده در قرارداد. مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر تاجر ورشکسته. مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت به عهده طلبکار تعقیب کننده است.

نکته : تاجرورشکسته به تقصیر از حقوق اجتماعی محروم نخواهد شد.

ورشکستگی به تقلب:

 هر تاجر ورشکسته ای که دفاتر تجاری خود را مفقود کرده و ی

ا قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه یا معاملات صوری آنها را از بین برده باشد و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلبی به میزانی که در حقیقت به آن طلبکار بدهی دارد نباشد و يا مدیون نشان داده است ورشکسته به تقلب اعلان و مطابق قانون مجازات اسلامی مجازات میشود.

مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ : ” کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوند. لازم به ذکر است به موجب قانون مجازات اسلامی محکومین به بیش از سه سال حبس تعزیری قطعی تا دو سال پس از اجرای حکم از حقوق اجتماعی محروم هستند و از آنجا که مجازات ورشکسته به تقلب یک تا پنج سال حبس است. در صورتی که قاضی به حبس بیش از سه سال در مورد ورشکسته به تقلب حکم نماید راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در مورد ورشکسته به تقلب باید طبق همان مواردی که در مورد ورشکسته به تقصیر عمل میشود عمل نمود. وکیل ورشکستگی راهنمای شماست ”

نکته: تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی محروم میشود.

لزوم وکیل ورشکستگی

اعلام ورشکستگی یا دریافت حکم مربوط به آن و حفظ حقوق طرفین در مسئله ورشکستگی تنها بخش کوچکی از دلایل لزوم وکیل ورشکستگی در پرونده شما است. مراحل پس از صدور حکم کاری زمان بر و همچنین دارای قوانینی مربوطه میباشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی نیاز است تا وکیل متخصص یا همان وکیل ورشکستگی در تمام امور مربوط به تصفیه بدهی و ورشکستگی حضور داشته باشد. حضور به موقع وکیل ورشکستگی در کنار افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه ها و قوانین جدید و به روز از اعمال مجازات سنگین و از پرداخت جریمه بالا جلوگیری خواهد کرد. طرح دعوا علیه شاکی، فسخ قرارداد های جاری تاجر ورشکسته، خدمات حقوقی و حفظ منافع طلبکاران و … از جمله مواردی است که حضور وکیل ورشکستگی را لازم و ضروری میکند.

تفاوت شخص ورشکسته با بدهکار

اعلام ورشکستگی یا دریافت حکم مربوط به آن و حفظ حقوق طرفین دعوای ورشکستگی تنها برخی از دلایل لزوم حضور وکیل ورشکستگی است. مراحل پس از صدور حکم امری وقت گیر و همچنین دارای قوانینی مربوطه میباشد که برای انجام امور مربوطه و امور حقوقی لازم است تا وکیل متخصص یا همان وکیل ورشکستگی در تمامی امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی حضور داشته باشد. حضور به موقع وکیل ورشکستگی در کنار افراد در شرف ورشکسته و با استناد به آیین نامه ها و قوانین جدید و به روز از اعمال مجازات های سنگین و از پرداخت جریمه سنگین جلوگیری خواهد کرد. طرح دعوا علیه شاکی، فسخ قرارداد های جاری تاجر ورشکسته، خدمات حقوقی و حفظ منافع طلبکاران و غیره از جمله مواردی است که حضور وکیل ورشکستگی را لازم و ضروری میداند.

یکی از موارد مهم در رابطه با قوانین مربوط به ورشکستگی تفاوت ورشکسته با بدهکار است و یکی از سوالات پر تکراری که از وکیل ورشکستگی میشود هم همین موضوع تفاوت های ورشکستگی با بدهکاری است. همانطور که در متن بالا هم به آن اشاره کردیم ورشکسته شدن و ورشکسته خوانده شدن شامل قوانینی است که در قانون تجارت و قانون مدنی آورده ود مشخص شده است و روشن است که این قوانین شامل افراد ورشکسته خواهد بود. افراد عادی و غیر تاجر چنانچه از عهده پرداخت دیون خود بر نیاید بدهکار شناخته میشوند و در صورت داشتن عذر از بابت پرداختی هایی خود از جمله پرداخت هزینه دادرسی معسر شناخته شده و هیچ یک از قوانین ورشکستگی شامل حال او نخواهد شد.

همانطور که بیان کردیم قوانین تجارت و ورشکستگی در رابطه با تجار و بازرگانان است. تجار در قالب اشخاص حقیقی یا شرکت های تجاری چه در قالب اشخاص حقوقی هستند که تمامی قوانین مربوطه شامل حال آنها خواهد بود. حتی مدیران شرکت های تجاری نیز تاجر شناخته نمیشوند و قوانین ورشکستگی هم شامل حال آنان نخواهد شد. شخصی عادی که تاجر و بازرگان نیست در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی ها به عنوان بد

هکار شناسایی خواهد شد و قوانین مدنی مرتبط و موجود با افراد مقروض و بدهکار بر اوضاع وی رسیدگی خواهد کرد. لازم به ذکر است که شخص بدهکار معسر و حالت ذکر شده برای وی اعسار است.

یکی از تفاوت های ورشکسته و معسر در اثر حکم و اعمال آن است. اثر حکم مربوط به ورشکستگی قابلیت تسری دارد و شامل حال همه طلبکاران میشود حتی اگر طلبکارای خواهان دعوا نشده باشد در صورت ورشکستگی فرد و اقامه دعوای طلبکاری همه طلبکاران شخص حقیقی یا حقوقی ذینفع خواهند بود. اما در حکم اعسار اینگونه نیست و نمیتوان این حکم را بر همه طلبکاران شخص عادی تسری قرار داد. این حکم فقط در دعوا اقامه شده قابل استناد خواهد بود.

تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته در صورت اعلام حکم ورشکستگی از انجام هر معامله و خرید و فروش دارایی های خود منع خواهد شد و قانون اجازه تصرف در اموال خود را به وی نخواهد داد اما در حکم اعسار هیچ مانعی برای فرد بدهکار از این جهت وجود ندارد.

تصفیه و انجام امور مربوط به آن و همچنین قوانین مربوط به تصفیه و انجام تشریفات مختص به حکم ورشکستگی خواهد بود و برای افراد بدهکار مصداق ندارد. گاهی با اعلام حکم ورشکستگی برخی از معامله های تجار که قبلا انجام شده است لغو و بی اثر خواهد شد اما در خصوص افراد بدهکار چنین موردی وجود ندارد. مسئله مهم و موضوع مهم در رابطه با ورشکستگی اشخاص مشمول قوانین و یا اشخاصی است که ورشکسته خوانده میشوند.

رأی وحدت‌ رویه ورشکستگی شماره 763 مورخ 1396/9/8 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح مقرر در ماده ۴۳۵ و بند ۲ ماده ۵۴۲ همان قانون مانع رسیدگی به دعوی او نیست. بر این اساس رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 155 مورخ1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

از مجموع مقررات مواد (۱۸‚ ۴۰‚ ۴۱ و ۵۸) قانون تصفيه و‌رشكستگي درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي و‌ضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 561 مورخ 1370/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته میباشد مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رأی وحدت رویه ورشکستگی شماره 788 مورخ1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حفی) کند. که در رأی وحدت رویه شماره 155-1347/12/14هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمیتواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضاعن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست بنا به مراتب رأی شماره169-1397/2/9 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

تصفیه امور ورشکستگی

 مطابق قانون تجارت دادگاه در زمان صدور حکم ورشکستگی یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه و یک نفر را به عنوان ناظر به منظور نظارت مشخص خواهد کرد و بعد از انتخاب مدیر تصفیه از طرف دادگاه اقدامات لازم و ابتدایی آغاز خواهد شد.

منظور از اقدامات مقدماتی شناسایی دارایی ها و اموال و حفظ آن و جلوگیری از اتلاف دارایی های ورشکسته قبل از تصفیه و قبل از تقسیم بین افراد طلبکار است. این امر با مهر و موم کلیه اموال ورشکسته مانند اموال منقول و غیر منقول صورت خواهد گرفت. از تمامی اموال و دارایی ها صورت برداری خواهد شد که شامل مشخصات اموال ورشکسته و حفظ حقوق افراد ثالث است. مدیر تصفیه در اولین جلسه تصفیه کسانی را که نسبت به اموال ورشکسته مدعی هستند گزارشی تهیه مینماید و اموالی که ممکن است به مرور قیمت آنها کاهش پیدا نماید و اموالی که ضایع شدنی باشد را به فروش میرساند و در نهایت وجه نقد به دست آمده به حساب مشخصی واریز میشود و حقوق افراد ثالث در نظر گرفته خواهد شد در غیر این صورت لازم است افراد ذینفع ظرف مدت ده روز برای احقاق حقوق خود به دادگاه مراجعه نمایند.

اقدام بعدی دعوت کردن از بستانکاران و طلبکاران است که باید طی مدت ده روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی کنند در غیر این صورت جریان ورشکستگی پایان می یابد. پس از انقضای مدت مقرر اداره تصفیه وارد عمل خواهد شد و در بیست روز در لیستی با ذکر طلب ها و با حق اولویت تنظیم و منتشر خواهد کرد. تصفیه امور ورشکستگی حداکثر هشت ماه از تاریخ وصول ورشکستگی صورت میگیرد و اموال ورشکسته از طریق مزایده به فروش میرسد و بین طلبکاران وی تقسیم خواهد.

یکی از اقدامات لازم درج آگهی ورشکسته در روزنامه کثیر الانتسار و یا روزنامه محلی است تا افرادی که در جریان ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری قرار گرفته نشده اند مطلع شده و به دادگاه مراجعه کرده و طلب خود را درخواست نمایند.

مزایای اعلام ورشکستگی

اگر بخواهیم به مزایای اعلام ورشکستگی بپردازیم باید بگوییم که تاجر مجددا میتواند با بستن قرارداد ارفاقی با طلبکاران به کسب و کار خود برگردد و طلبکاران هم به صورت تدریجی طلب خود را از او دریافت نمایند. همچنین بنا به رای وحدت رویه شماره155- مورخ 1347/12/14 دیوان عالی کشور از تاریخ توقف تاجر ورشکسته یعنی تاریخی که دادگاه از آن تاریخ به بعد تاجر یا شرکت تجاری را متوقف اعلام کرده است دیگر خسارات تاخیر تادیه به تاجر یا شرکت و ضامنین ایشان تعلق نمیگیرد و این مهم‌ترین امتیاز حکم ورشکستگی است. برای تحقق ورشکستگی ضروری است که اولاً شخص تاجر باشد و یا در مورد شرکت باید تجاری و یا بازرگانی باشد که اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است و ثانیاً شرکت بازرگانی و شخص تاجر از پرداخت دیون خود درمانده یا متوقف گردد. البته همین که تاجر علی رغم داشتن سرمایه و کارخانه بازهم توان پرداخت بدهی‌های خود را از دارایی های موجود نداشته باشد تاجر یا شرکت متوقف شناخته میگردد.

فسخ قراردادهای جاری ورشکسته

منظور از قراردادهای جاری قراردادهایی است که تاجر ورشکسته قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و به گونه ای است که استمرار داشته یا در حال اجراست. از قبیل قرارداد کار و وکالت که به صدور حکم ورشکستگی فسخ نمیشوند. بنابراین کسانی که چنین قراردادهایی با تاجر منعقد کرده‌اند اصولا باید تعهدات خود را به اجرا در آورند حتی اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی تاجر طرف مقابل بتواند معامله را فسخ نماید نظر به اینکه قید شرط خلاف در قرارداد در اجرای این قاعده تاثیری نخواهد داشت نمیتواند قرارداد را فسخ نماید.

طرح دعوا علیه ورشکسته

ورشکستگی یک تاجر بدون شک باعث اختلال در امور تجاری سایر تجارین و شیوع بی‌رویه اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ملی خواهد داشت. در نتیجه چنانچه طلبکاران از این امر بخواهند به صورت جدی علیه ورشکسته اقدام نمایند میتوانند از طریق مراجع قضایی موضوع را پی گیری نمایند.

دعوای خواهان در دعوای حقوقی علیه ورشکسته یا در دعوای کیفری علیه ورشکستگی باید مستند به دلیل باشد در غیر این صورت ولو اینكه شخص ورشکسته به عنوان خوانده دعوا هم سكوت كرده باشد خواهان محكوم به بی حقی خواهد بود.بنابراین بهره گیری از دانش حقوقی و دریافت مشاوره از وکیل متخصص درامور ورشکستگی که تجربه کافی در طرح این گونه دعاوی را دارد در این زمینه میتواند راهگشا باشد.

دادگاه صالح جهت اعلام ورشکستگی

از حیث صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرم ورشکستگی (تقصیر و تقلب) در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است. لیکن از حیث صلاحیت محلی دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است مقررات این امر صرفا شامل بازرگانانی که معاملات خود را مطابق ماده 2 قانون تجارت انجام داده اند، می‌شود .

در رسیدگی به دعوای ورشکستگی قاضی رسیدگی كنند به دعوی مخیر است قبل از صدور حكم توقف در صورتی كه امیدی به ادامه كار تاجر داشته باشد هیات طلبکاران را برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت نماید اما اگر تاجر بدهكار در مهلت های تعیین شده نتوانست دیون خود را پرداخت نماید دراین صورت دادگاه میتواند حكم ورشكستگی و تصفیه اموال تاجر مزبور را صادر نماید.

دادخواست ورشکستگی

میدانیم که هر ادعا تا زمانی که از طریق دادگاه صلاحیتدار به اثبات نرسیده و حکم قضایی برای آن صادر نشده باشد اعتبار و اثری نخواهد داشت. از طرف دیگر باید گفت که برای شروع مراحل قضایی هر پرونده حقوقی حتما می بایست دادخواست مربوطه تهیه و تنظیم و به دادگاه ارائه گردد.

مراجع قضایی نیز فقط و فقط در خصوص همان خواسته هایی که در دادخواست مطرح شده اظهار نظرخواهند نمود و نفیا یا اثباتا اقدام به صدور حکم خواهند کرد.

لازم به ذکر است که صدور حکم نیز منوط به انجام تحقیقات لازم و مکفی و بررسی ادله و مدارک طرفین و استماع دفاعیات ایشان است. مسئله ورشکستگی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای آن که این خواسته از سوی دادگاه مورد بررسی و حکم قرارگیرد حتما می بایست در قالب «دادخواست حقوقی» به دادگاه صلاحیت دار تقدیم گردد. در غیر این صورت اساسا دادگاه با هیچ گونه تکلیفی مواجه نخواهد بود.

پس تا اینجای کار دانستیم که اخذ حکم ورشکستگی منوط به آن است که دادخواست مربوطه تهیه و تنظیم و به دادگاه ارائه شود.