جوابيه کانون وکلاي دادگستري مرکز به مطالب منتشره در روزنامه همشهری با موضوع :
«دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع !» بعد از انتشار گزارشی در همشهری درباره محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی مشاغل با تیتر: «دایره بسته دو شغل وکالت و پزشکی – ورود ممنوع!»
کانون وکلای مرکز با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد. شائبه نسخ تبصره ماده يک قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري که براساس آن کميسيون سه‌نفره متشکل از رئيس کل دادگستري استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس کانون وکلاي مربوط تعداد کارآموزان وکالت را تعيين مي‌کند، توسط تبصره2 ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 قانون اساسي، صرف‌نظر از عدم موضوعيت آن باتوجه به قلمروي هر يک از 2قانون، مبتني بر مغالطه و عدم درک صحيح از ماهيت پروانه کارآموزي و وکالت دادگستري است زيرا: 1- نسخ يا حتي شک بين نسخ و تخصيص قانون، زماني قابل تصور است که نسبت موضوع يا متعلق موضوع در حکم قانون، تساوي يا عموم و خصوص باشد. حال آنکه اساسا صدور پروانه موضوع تبصره ماده1 قانون مرقوم دائر مدار ملاحظات تنظيم بازار و اشباع يا عدم اشباع آن نيست تا مشمول قانون موادي از قانون سياست‌هاي کلي اصل44 قانون اساسي قرار گيرد. 2- حضور اکثريت قضات و صرفا يک وکيل دادگستري و مداخله مؤثر يکي از 3قوه که وظيفه حاکميتي دارد در تعيين تعداد وکلا و پروانه‌هاي مورد نياز صرفا مبتني بر ملاحظات عرضه و تقاضا نيست. هدف اصلي تنظيم امور مربوط به نظام دادرسي و وکالت و سازمان قضايي به معناي عام است. در غالب ممالک دنيا از جمله جمهوري اسلامي ايران وکلا، معين دستگاه قضايي و يک بال فرشته عدالت محسوب مي‌شوند و نه يک فعال اقتصادي صرف، لذا تسهيل سرمايه‌گذاري در ايران که در ماده7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 آمده است، خروج موضوعي از بحث وکالت دادگستري و پذيرش کارآموز وکالت دارد. پرواضح است قوه قضاييه با معرفي نماينده در کميسيون يادشده صرفا قصد تنظيم بازار را ندارد، بلکه مسئله تنظيم ساختار دادرسي منصفانه و عادلانه و ارتباط وثيق آن با سازمان قضايي و نظام دادرسي کشور را در نظر دارد. براي نمونه توجه به اين نکته ضروري است که تشکيلات قضايي و کانون‌هاي وکلا براي تربيت، آموزش و نظارت بر امور کارآموزان ظرفيت تعريف‌شده‌اي دارند. حضور کارآموزان وکالت و قضاوت درمجموع نبايد مخل به امور جاري آنها باشد. همين امر در تنظيم نظام سلامت کشور نيز قابل تصور است. تعداد پروانه‌هاي مطب فقط مربوط به تنظيم بازار نيست، بلکه سازمان‌دهي نظام سلامت و بهداشت عمومي که مشتمل بر مؤلفه‌هاي فراوان است در گرو اين نوع مقررات است. 3- ماهيت صلاحيت در وکالت دادگستري از نوع کشف و گزارش واقع نيست. پروانه کارآموزي و وکالت خود، انشاء و ايجاد صلاحيت مي‌کند. اينگونه نيست که هر فارغ‌التحصيل حقوق که در آزمون نصاب معيني را اخذ کند خود به خود صالح به مداخله در امر وکالت باشد. اين صلاحيت طي فرايند تعريف‌شده‌اي که طي ساليان براساس قوانين و تجارب بشري شکل گرفته است با آموزش و کارآموزي و کارورزي و اختبار اعطا مي‌گردد و آشکار است که ظرفيت قضايي يک کشور براي اعطاي صلاحيت تعريف‌شده و معين است. 4- ملاحظات مربوط به تعيين تعداد وکلا و پروانه‌هاي کارآموزي علاوه بر ملاحظات فوق بر مصالح ديگري نيز استوار است. چنانچه در برخي صنوف به‌طور نامحدود به فعالان اقتصادي مجوز فعاليت اعطا شود، کثرت دارندگان پروانه و مجوز باتوجه به رقابت و رابطه عرضه و تقاضا صرفا منتهي به حذف اشخاص ضعيف و ناتوان در جلب مشتري و تنظيم امور مي‌شود وليکن در امر ارائه خدمات اخلال به‌وجود نمي‌آيد. اما چنانچه در اقدامي نسنجيده ده‌ها هزار نفر ليسانسيه بيکار حقوق را تبديل به وکيل داراي پروانه نماييم و در نتيجه ده‌ها هزار وکيل بيکار توليد کنيم مسلم است، اين نظام قضايي و ارائه خدمات عمومي قضايي است که دستخوش آفات ناشي از آغاز رقابت ناسالم خواهد شد. بدون شک رواج دلالي و مناسبات غيرعادي و ناسالم، مراجع قضايي را در معرض آسيب‌هاي جدي قرار مي‌دهد. نگاهي به تجربه برخي از کشورها در مورد تبليغات ناسالم وکلاي پرشمار ولي بيکار و تحريص و ترغيب مردم به طرح دعوي و خلق منازعات بي‌مورد، اهميت نظم بخشيدن به نظام صلاحيت‌بخشي به وکلا را بيش از پيش روشن مي‌سازد. عليهذا از پيشنهاددهندگان بي‌نظمي در امر وکالت تقاضا مي‌شود براي حل مشکل بيکاري، به نقشه علمي کشور و تنظيم نياز واقعي به رشته‌هاي مختلف ازجمله حقوق بپردازند و از خود بپرسند واقعا چه تعداد ليسانس حقوق و کاردان يا مهندس مورد نياز کشور است. مسلما دادن پروانه وکالت به خيل بيکاران جز اينکه چندصباحي آنها را سرگرم کرده و مشکل را به تأخير بيندازد و آنان را دچار سرخوردگي کند، فايده ديگري نخواهد داشت.
